الشروط والأحكام

نحتفظ بالحق، ولكن ليس الالتزام، في: (1) مراقبة الخدمات بحثًا عن أي انتهاكات لهذه الشروط القانونية؛ (2) اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي شخص ينتهك القانون أو هذه الشروط القانونية، وفقًا لتقديرنا وحدنا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإبلاغ عن مثل هذا المستخدم إلى سلطات إنفاذ القانون؛ (3) وفقًا لتقديرنا وحدنا ودون حصر، رفض أو تقييد الوصول إلى أو الحد من توفر أو تعطيل (إلى الحد الذي تسمح به التكنولوجيا) أي من مساهماتك أو أي جزء منها؛ (4) وفقًا لتقديرنا وحدنا ودون حصر، إشعار أو مسؤولية، إزالة جميع الملفات والمحتوى من الخدمات أو تعطيلها بأي شكل آخر إذا كان حجمها مفرطًا أو يشكل عبئًا على أنظمتنا بأي شكل من الأشكال؛ و(5) إدارة الخدمات بطريقة مصممة لحماية حقوقنا وممتلكاتنا وتسهيل الأداء السليم للخدمات.

يجب إحالة أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط القانونية، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجودها أو صحتها أو إنهائها، إلى محكمة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التحكيم الأوروبية (بلجيكا، بروكسل، شارع لويز، 146) وحلها نهائيًا من قبلها وفقًا لقواعد هذه المحكمة، والتي تعتبر نتيجة للإشارة إليها جزءًا من هذا البند. يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة (3). يجب أن يكون المقر أو المكان القانوني أو التحكيم في مانيسا، تركيا. ويجب أن تكون لغة الإجراءات هي اللغة التركية. ويجب أن يكون القانون الحاكم لهذه الشروط القانونية هو القانون الموضوعي لتركيا.

يتفق الطرفان على أن أي تحكيم يجب أن يقتصر على النزاع بين الطرفين بشكل فردي. إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، (أ) لا يجوز ضم التحكيم إلى أي إجراء آخر؛ (ب) لا يوجد حق أو سلطة للتحكيم في أي نزاع على أساس الدعوى الجماعية أو استخدام إجراءات الدعوى الجماعية؛ و(ج) لا يوجد حق أو سلطة لرفع أي نزاع بصفة تمثيلية مزعومة نيابة عن عامة الناس أو أي أشخاص آخرين.

يتفق الطرفان على أن النزاعات التالية لا تخضع للأحكام المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالمفاوضات غير الرسمية والتحكيم الملزم: (أ) أي نزاعات تسعى إلى فرض أو حماية، أو تتعلق بصحة، أي من حقوق الملكية الفكرية لأحد الطرفين؛ (ب) أي نزاع يتعلق أو ينشأ عن ادعاءات السرقة أو القرصنة أو انتهاك الخصوصية أو الاستخدام غير المصرح به؛ و(ج) أي مطالبة بالإغاثة القضائية. إذا تبين أن هذا الحكم غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فلن يختار أي من الطرفين التحكيم في أي نزاع يقع ضمن ذلك الجزء من هذا الحكم الذي تبين أنه غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، وسيتم الفصل في هذا النزاع من قبل محكمة مختصة ضمن المحاكم المدرجة للاختصاص أعلاه، ويتفق الطرفان على الخضوع للاختصاص الشخصي لتلك المحكمة.